المالية تتراجع عن تعديل إقرار الضريبة العقارية

وذلك رغم إعداد نموذج جديد يشتمل على صياغة مختلفة لبيانات الممول ووصف الوحدات.
وأوضح المصدر: " إن النموذج الجديد يتضمن ورقة واحدة، وأنه تم اختزال البيانات التفصيلية الخاصة بالممول والعقار بشكل واضح، ليحتوى على البيانات الأساسية من واقع تحقيق الشخصية ووصف العقار".
وأرجع ذلك التراجع عن طرح النموذج الجديد خلال الموسم الحالى، الذى ينتهى بنهاية مارس الجارى، إلى ضيق الوقت وعدم رغبة الإدارة الضريبية فى إرباك الممولين.
كان علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية، قد أشار إلى إمكانية تعديل صياغة نموذج إقرار الثروة العقارية، خلال مراحل تطبيقه اللاحقة وذلك أسوة بإقرار ضريبة الدخل، الذى تم تعديله أكثر من مرة، يأتى ذلك فى الوقت الذى تعددت فيه شكاوى الممولين من تضمن الإقرار الحالى تفاصيل كثيرة.
جدير بالذكر، أن جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، قد انتقد مؤخراً تعقيد نموذج إقرار الضريبة العقارية بالتفاصيل الدقيقة، وذلك رغم إشادته بالقانون الجديد.

المصدر : القاهرة نشر: 2010-03-06