تغليظ العقوبات على التجار المتهربين

قررت وزارة التجارة والصناعة إحالة مشروع تعديل قانون حماية المستهلك إلي مجلس الوزراء بهدف تغليظ عقوبة عدم إصدار فواتير وإلغاء النص الوارد بأن يكون التزام التجار والصناع بإصدار الفاتورة في حالة طلب المستهلك لها بالإضافة إلي وضع آليات واضحة لمواجهة الإعلانات المضللة والشراء عبر التليفون وذلك لحماية المستهلك.
وعلى هامش الندوة التي نظمتها جمعية الضرائب والاستثمار حول الفاتورة الضريبية كشف سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن 70% من تجارة مصر عشوائية ولا تتعامل بفواتير وغالبية الشكاوي التي ترد للجهاز لا يستطيع حلها بسبب عدم وجود فاتورة والتي تعد رمز الحماية وعلي أساسها تتحرك الأجهزة الرقابية ولن تنضبط السوق الداخلية إلا من خلالها.    

المصدر : القاهرة

نشر: 2010-07-29